وممّا يشهد على نفي البعد عمّا ذكرنا من إرادتهم الإباحة المجرّدة مع قصد المتعاطيين التمليك أنّه قد صرّح الشيخ في المبسوط 43 والحلّي في السرائر وكظاهر العلّامة في القواعد 44 بعدم حصول الملك بإهداء الهديّة ( 1318 ) بدون الإيجاب والقبول ولو من الرسول ، نعم يفيد ذلك إباحة التصرّف ، لكنّ الشيخ استثنى وطء الجارية . ثمّ إنّ المعروف بين المتأخّرين : أنّ من قال بالإباحة المجرّدة في المعاطاة قال بأنّها ليست بيعا حقيقة كما هو ظاهر بعض العبائر المتقدّمة ومعقد إجماع الغنية ، وما أبعد ما بينه وبين توجيه المحقّق الثاني : من إرادة نفي اللزوم ! وكلاهما خلاف الظاهر ( 1319 ) .